سياسة الإلغاء والاسترداد

سياسة الإلغاء والاسترداد | برايم تاق

آخر تحديث: 15 نوفمبر 2026

تهدف هذه السياسة إلى توضيح الإجراءات والأحكام المتعلقة بإلغاء الخدمات واسترداد المبالغ المدفوعة لدى متجر برايم تاق | Prime Tag، بما يحقق الوضوح والعدالة ويحفظ حقوق العميل ومقدم الخدمة.

وتطبق هذه السياسة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التجارة الإلكترونية، ودون الإخلال بأي حقوق مقررة للمستهلك نظامًا.

1. نطاق تطبيق السياسة

تسري هذه السياسة على جميع الخدمات والباقات التي يتم شراؤها من متجر برايم تاق، بما في ذلك:

  1. باقات تأسيس المشاريع.
  2. باقات تطوير المشاريع القائمة.
  3. خدمات تصميم وتطوير الهوية التجارية.
  4. خدمات تأسيس وتصميم المتاجر الإلكترونية.
  5. خدمات تجهيز المنتجات وصناعة المحتوى.
  6. الخطط التسويقية والاستراتيجيات.
  7. إعداد الحملات الإعلانية وإدارتها ومتابعتها.
  8. الاستشارات وبرامج المتابعة والخدمات الممتدة.

وتخضع كل خدمة أو باقة للشروط الخاصة المعلنة في وصفها، بالإضافة إلى هذه السياسة، مع مراعاة الأحكام النظامية واجبة التطبيق.

2. تقديم طلب الإلغاء

يحق للعميل تقديم طلب لإلغاء الخدمة عبر البريد الإلكتروني الرسمي أو وسيلة التواصل المعتمدة في المتجر.

ويرجى أن يتضمن طلب الإلغاء المعلومات التالية:

  1. اسم العميل.
  2. رقم الطلب أو الفاتورة.
  3. اسم الخدمة أو الباقة المشتراة.
  4. سبب طلب الإلغاء، إذا رغب العميل في توضيحه.
  5. بيانات التواصل المناسبة للرد.

يتم تأكيد استلام طلب الإلغاء ومراجعته وفق طبيعة الخدمة ومرحلة التنفيذ التي وصلت إليها، والاتفاق المعتمد بين الطرفين والأحكام النظامية ذات الصلة.

3. حق فسخ عقد الخدمة خلال المدة النظامية

مع مراعاة الحالات والاستثناءات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها، يحق للمستهلك فسخ عقد تقديم الخدمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ التعاقد، متى توافرت الشروط النظامية لذلك.

ويشمل ذلك الحالات التي لم يستخدم فيها المستهلك الخدمة أو يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، وفق الأحكام والاستثناءات المقررة نظامًا.

وتتم معالجة المبالغ والتكاليف المترتبة على فسخ العقد وفق الأحكام النظامية وما اتفق عليه الطرفان بصورة مشروعة.

ولا يجوز تفسير هذه السياسة بما يؤدي إلى إسقاط أو تقييد أي حق نظامي ثابت للمستهلك.

4. إلغاء الخدمات المخصصة

تقدم برايم تاق خدمات رقمية واستشارية قد تتضمن إعداد أعمال ومخرجات مخصصة وفق احتياجات العميل.

ومن أمثلة هذه الخدمات:

  1. تصميم الشعارات والهويات البصرية.
  2. إعداد الملفات التعريفية والعروض التقديمية.
  3. تصميم قوالب التواصل الاجتماعي والمحتوى.
  4. تأسيس المتاجر الإلكترونية وتجهيز المنتجات.
  5. إعداد الخطط التسويقية والاستراتيجيات.
  6. تصميم صفحات الهبوط وإعداد الحملات الإعلانية.
  7. إعداد الدراسات والمخرجات الاستشارية.

إذا بدأ تنفيذ الخدمة أو تم إعداد مخرجات مخصصة للعميل أو حصل على منفعة منها، تتم دراسة طلب الإلغاء والاسترداد وفق طبيعة الأعمال المنفذة والاتفاق المعتمد والحقوق النظامية.

ولا يعني بدء التنفيذ أو تخصيص العمل سقوط أي حق مقرر للعميل بموجب الأنظمة.

5. إلغاء الباقات والخدمات الممتدة

بالنسبة إلى باقات تأسيس وتطوير المشاريع والبرامج الاستشارية والخدمات الممتدة التي يتم تنفيذها على مراحل، تطبق الأحكام التالية:

  1. يتم تحديد نطاق العمل والمدة والمخرجات وجدول الدفعات قبل بدء التنفيذ، وفق وصف الخدمة أو الاتفاق المعتمد.
  2. عند تقديم طلب الإلغاء، تتم مراجعة المراحل المنفذة والمخرجات المسلمة والأعمال المتبقية.
  3. تتم مراجعة المبالغ المدفوعة والمستحقات المرتبطة بالأعمال المنفذة.
  4. تتم تسوية المبالغ وفق الاتفاق والأحكام النظامية واجبة التطبيق.
  5. لا تفرض رسوم إلغاء جزافية غير معلنة أو غير مستندة إلى أساس تعاقدي أو نظامي مشروع.
  6. لا يؤثر إلغاء الخدمة على الحقوق النظامية للعميل في حال عدم تنفيذ الالتزامات أو ثبوت الإخلال بها.

6. إلغاء الخدمات المنفذة جزئيًا

إذا تم تنفيذ جزء من الخدمة قبل تقديم طلب الإلغاء، تتم مراجعة الأعمال المنجزة ومقارنتها بنطاق العمل المعتمد.

وقد تشمل الأعمال المنفذة جزئيًا:

  1. إعداد جزء من خطة تسويقية أو دراسة استشارية.
  2. تنفيذ عدد من التصاميم أو المواد المطلوبة.
  3. إضافة جزء من المنتجات إلى المتجر الإلكتروني.
  4. إعداد أو تشغيل جزء من حملة إعلانية.
  5. تنفيذ مرحلة من مراحل باقة ممتدة.

ويتم توثيق الأعمال المنجزة والمخرجات المسلمة، ثم تحديد التسوية المالية المناسبة وفق الاتفاق وطبيعة الخدمة والأحكام النظامية ذات الصلة.

ولا يجوز خصم أي مبلغ عن أعمال غير منفذة إلا إذا وجد أساس تعاقدي أو نظامي يجيز ذلك.

7. عدم مطابقة المخرجات وطلبات المعالجة

إذا كانت المخرجات المسلمة غير مطابقة لوصف الخدمة أو نطاق العمل المتفق عليه، يحق للعميل تقديم طلب معالجة يوضح فيه أوجه عدم المطابقة.

تتم مراجعة الطلب والتحقق من المخرجات والمتطلبات المعتمدة بين الطرفين.

وقد تشمل المعالجة:

  1. تصحيح الأخطاء الفنية المثبتة.
  2. استكمال العناصر المتفق عليها التي لم تنفذ.
  3. تعديل المخرجات لتتوافق مع الوصف المعتمد.
  4. إعادة تنفيذ الجزء غير المطابق عند الاقتضاء.
  5. اتخاذ إجراء آخر مناسب وفق الاتفاق والأنظمة.

ولا تشمل المعالجة الاعتيادية طلبات تغيير التوجه الأساسي أو إضافة أعمال جديدة غير مشمولة في نطاق الخدمة، إلا باتفاق مستقل.

ولا يحد هذا البند من حقوق العميل في طلب الإلغاء أو الاسترداد متى توافرت أسباب الاستحقاق النظامية.

8. التأخر في تنفيذ الخدمات

إذا تأخر تنفيذ الخدمة عن المدة المتفق عليها، تتم مراجعة أسباب التأخير وإبلاغ العميل بالإجراء المناسب والموعد المتوقع لاستكمال التنفيذ.

وفي الحالات التي يمنح فيها نظام التجارة الإلكترونية العميل حق فسخ العقد بسبب التأخر في التنفيذ أو التسليم، تتم معالجة طلب الفسخ والاسترداد وفق الأحكام النظامية ذات الصلة.

وتتم مراعاة أسباب التأخير ومسؤولية كل طرف عنه، بما في ذلك تأخر توفير المتطلبات أو وجود ظروف قاهرة وفق الأحكام النظامية.

9. ضمان استرداد قيمة الخدمة لمدة 12 شهرًا

تقدم برايم تاق ضمانًا اتفاقيًا لاسترداد قيمة الخدمة لمدة 12 شهرًا في الباقات التي يرد فيها هذا الضمان صراحة ضمن وصف المنتج أو الاتفاق المعتمد.

ويشمل ذلك باقة الانطلاقة وباقة النمو، وفق شروط الضمان المعلنة لكل منهما.

إذا لم يحصل العميل على المخرجات المتفق عليها خلال فترة الضمان بسبب تقصير مثبت من جانب برايم تاق، يحق له المطالبة باسترداد قيمة الخدمة وفق شروط الضمان المعتمدة.

وفي الحالات التي يثبت فيها استحقاق العميل لضمان الاسترداد الكامل، تلتزم برايم تاق بإعادة كامل قيمة الخدمة المدفوعة والمشمولة بالضمان.

يرتبط هذا الضمان بالتزام مقدم الخدمة بتنفيذ وتسليم المخرجات المتفق عليها، ولا يعد ضمانًا لتحقيق أرباح أو مبيعات أو نسب نمو تجاري محددة.

ولا يطبق هذا الضمان تلقائيًا على الخدمات أو الباقات الأخرى التي لم ينص وصفها صراحة على شموله.

ولا يحد الضمان الاتفاقي من أي حقوق أو ضمانات نظامية أخرى مقررة للعميل.

10. إجراءات مراجعة المبالغ المستردة

عند قبول طلب الاسترداد أو ثبوت استحقاق العميل له، تتم مراجعة المبلغ الواجب إعادته وفق طبيعة الطلب والاتفاق والأحكام النظامية ذات الصلة.

وقد تؤخذ في الاعتبار العناصر التالية متى كان ذلك جائزًا نظامًا:

  1. قيمة الأعمال المنفذة والمستحقة وفق الاتفاق.
  2. قيمة الأعمال أو المراحل التي لم يتم تنفيذها.
  3. المبالغ المدفوعة إلى أطراف خارجية ومدى إمكانية استردادها.
  4. أي تسوية مالية أخرى مسموح بها بموجب الاتفاق والأنظمة.

ويتم إبلاغ العميل بنتيجة المراجعة وقيمة المبلغ المستحق للاسترداد، مع توضيح أي تسوية مرتبطة به.

11. طريقة إعادة المبالغ المستردة

تتم إعادة المبالغ المستحقة باستخدام طريقة الدفع الأصلية متى كانت متاحة، أو من خلال وسيلة أخرى يتفق عليها الطرفان.

وقد تتأثر مدة وصول المبلغ بالإجراءات الفنية أو البنكية الخاصة بمزود خدمة الدفع أو الجهة المالية المعنية.

ويتم إشعار العميل بإجراء الاسترداد والمعلومات اللازمة لمتابعته.

ولا تؤثر الإجراءات الفنية المتعلقة بوسيلة الدفع على أصل حق العميل في استرداد المبالغ المستحقة له نظامًا.

12. رسوم الجهات والمنصات الخارجية

لا تشمل أسعار خدمات برايم تاق، ما لم ينص وصف الخدمة أو العرض صراحة على خلاف ذلك، الرسوم والتكاليف الخاصة بأطراف خارجية.

ومن أمثلة هذه التكاليف:

  1. ميزانيات الحملات الإعلانية.
  2. اشتراكات منصات التجارة الإلكترونية.
  3. رسوم التطبيقات والإضافات المدفوعة.
  4. رسوم بوابات الدفع وخدمات الشحن.
  5. أتعاب المؤثرين وصناع المحتوى الخارجيين.
  6. رسوم خدمات أو أدوات خارجية أخرى.

عند طلب الإلغاء، تتم مراجعة المبالغ المدفوعة لهذه الجهات وإمكانية استردادها، وفق الاتفاق والأحكام النظامية.

ولا يتحمل العميل أي رسوم إضافية أو خصومات غير معلنة إلا وفق أساس تعاقدي أو نظامي مشروع.

13. طريقة تقديم طلب الإلغاء أو الاسترداد

يمكن تقديم طلبات الإلغاء والاسترداد إلى برايم تاق عبر قنوات التواصل الرسمية التالية:

البريد الإلكتروني: [email protected]

الهاتف وواتساب: 0567080337

استقبال الرسائل: 24 ساعة

العنوان: المملكة العربية السعودية – المدينة المنورة – سلطانة

يرجى كتابة عنوان الرسالة على النحو التالي:

طلب إلغاء أو استرداد – رقم الطلب

مع إرفاق المعلومات والمستندات المرتبطة بالطلب عند الحاجة.

وتتم مراجعة الطلب وإبلاغ العميل بنتيجته وفق طبيعة الحالة والمدد النظامية ذات الصلة.

14. الشكاوى والاعتراضات

إذا لم يكن العميل راضيًا عن نتيجة مراجعة طلب الإلغاء أو الاسترداد، فيحق له تقديم اعتراض عبر قنوات التواصل الرسمية.

وتتم مراجعة الاعتراض وفق سياسة الشكاوى وخدمة العملاء والاتفاق المعتمد والأحكام النظامية.

كما يحتفظ العميل بحقه في اللجوء إلى الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وفق الأنظمة والإجراءات ذات الصلة.

15. أحكام عامة

تعد هذه السياسة جزءًا من الأحكام المنظمة لشراء الخدمات من متجر برايم تاق، وتقرأ مع الشروط والأحكام وسياسة تنفيذ وتسليم الخدمات ووصف الخدمة المشتراة.

ولا تهدف هذه السياسة إلى تقييد أو إسقاط أي حق مقرر للمستهلك بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

وفي حال وجود تعارض بين أي حكم من أحكام هذه السياسة ونص نظامي واجب التطبيق، تسود الأحكام النظامية.

ويجوز تحديث هذه السياسة عند الحاجة، على أن يتم نشر التحديث مع بيان تاريخ آخر تعديل، ودون المساس بالحقوق والالتزامات الناشئة عن الطلبات السابقة إلا وفق اتفاق مشروع أو متطلب نظامي.

أعلمني عند التوفر

اختر الخيارات